كشفت تقارير عبرية حديثة عن فجوة آخذة في الاتساع بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، وذلك على خلفية تسريبات تؤكد نية الجيش الإسرائيلي تنفيذ مخطط يهدف إلى البقاء في جنوب لبنان لفترة طويلة. وبحسب صحيفة “هآرتس”، يرى القادة العسكريون في إسرائيل أن الانسحاب الفوري ليس خياراً مطروحاً في الوقت الراهن، متذرعين بأن “حزب الله”، رغم الضربات التي تلقاها، لا يزال يمثل تهديداً أمنياً وعسكرياً، وإن كان بوتيرة أقل مما كان عليه قبل التصعيد الأخير.
جذور الصراع وتاريخ التواجد العسكري في المنطقة
لفهم أبعاد هذه الخطوة، يجب النظر إلى السياق التاريخي المعقد للحدود اللبنانية الإسرائيلية. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها إسرائيل لتأمين حدودها الشمالية عبر التوغل البري؛ ففي عام 1978، ثم في عام 1982، اجتاحت القوات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية وأسست لاحقاً ما عُرف بـ “الحزام الأمني”، والذي استمرت في احتلاله حتى انسحابها الأحادي في مايو من عام 2000. ومنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عقب حرب تموز 2006، والذي نص على إيجاد منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، ظلت التوترات تتأرجح بين الجانبين. واليوم، يعيد التاريخ نفسه مع محاولات تل أبيب فرض واقع ميداني جديد يتجاوز الاتفاقيات الدبلوماسية السابقة.
تباين الرؤى بين واشنطن وتل أبيب
برزت الخلافات بشكل جلي بعد التصريحات المفاجئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب. ففي منشور له على منصة “تروث سوشيال”، أشار ترمب بوضوح إلى أن إسرائيل “ممنوعة” من مواصلة قصف لبنان، وهو موقف يتناقض تماماً مع التوجيهات الميدانية للجيش الإسرائيلي. هذا التباين يعكس رغبة واشنطن في إنهاء حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتجنب الانجرار إلى حرب إقليمية شاملة، في حين يصر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون على أن الانسحاب من المناطق التي تمت السيطرة عليها داخل الحدود اللبنانية يُعد أمراً غير ممكن في هذه المرحلة.
التداعيات الإقليمية والدولية لقرار البقاء في جنوب لبنان
إن إصرار إسرائيل على البقاء في جنوب لبنان يحمل في طياته تداعيات خطيرة تتجاوز النطاق المحلي لتشمل المشهد الإقليمي والدولي. محلياً، يعرقل هذا التوجه جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وفقاً للقرارات الدولية. إقليمياً، يثير هذا التواجد حفيظة القوى الإقليمية الداعمة للبنان، مما ينذر بإبقاء جبهة الإسناد مشتعلة ويقوض أي جهود للتهدئة في الشرق الأوسط. أما دولياً، فإنه يضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج أمام حلفائها والمجتمع الدولي، خاصة مع تزايد الدعوات لاحترام سيادة الدول وتطبيق القانون الدولي.
تقييم القدرات العسكرية والواقع الميداني
على الصعيد الميداني، وفي نقاشات مغلقة، يزعم كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي أنهم حققوا الأهداف التي حددتها الحكومة، مما وضع “حزب الله” في موقف تفاوضي أضعف. ومع ذلك، تعترف الاستخبارات الإسرائيلية بأن الحزب لم يُهزم بشكل حاسم، ولا يزال يمتلك ترسانة صاروخية وقدرات عسكرية تمكنه من مواصلة التحدي. وقد تجلى ذلك في الأرقام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، حيث أشار إلى عبور نحو 2500 صاروخ، و300 طائرة مسيرة، و140 صاروخاً مضاداً للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل، استهدفت في معظمها تجمعات عسكرية. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نحو 400 عنصر من الحزب في عمليات نوعية بين فترة وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 وبداية التصعيد الأخير، ليرتفع إجمالي خسائر الحزب البشرية إلى أكثر من 1500 عنصر منذ اندلاع المواجهات.
الهدف الاستراتيجي: منطقة منزوعة السلاح
في خضم هذه التعقيدات، يبقى الهدف الرئيسي للمفاوضات من وجهة النظر الإسرائيلية هو إنشاء منطقة منزوعة السلاح بشكل قاطع جنوب نهر الليطاني. ونقلت “هآرتس” عن مسؤولين تأكيدهم أن أي انسحاب إسرائيلي قبل ضمان هذا الشرط قد يسمح لـ “حزب الله” بإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية قرب الحدود. وتعتبر تل أبيب أن هناك فجوة كبيرة بين التزامات الحكومة اللبنانية المعلنة وما يتم تنفيذه فعلياً لنزع سلاح الفصائل، مما يجعل إسرائيل متمسكة بخيار البقاء العسكري المؤقت أو الطويل الأمد كضمانة أمنية لمستوطناتها الشمالية.
