رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الكريم للمرفق العدلي، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمه ومتابعته المستمرة لتطوير الأنظمة العدلية، بمناسبة الموافقة الكريمة على نظام التنفيذ الجديد.
وأكد الصمعاني أن نظام التنفيذ الجديد يأتي مسانداً لمنظومة التشريعات المتخصصة التي سبق أن أعلن عنها ولي العهد، وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ التي يشرف عليها ولي العهد، وتهدف إلى تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتعزيز اليقين القانوني والتنبؤ بالأحكام.
وأوضح الصمعاني أن النظام يعزز استيفاء الحقوق بكفاءة ضمن ضمانات قضائية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين؛ بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات.
وبيّن أن النظام يتضمن تطويراً في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحاً وانضباطاً؛ بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات.
وأشار الصمعاني إلى أن النظام يواكب التحول الرقمي في الإجراءات العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية، وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة؛ بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات.
واختتم الصمعاني تصريحه بالتأكيد على أن نظام التنفيذ الجديد يأتي امتداداً لمسيرة تطوير المرفق العدلي؛ بما يعزز كفاءته ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
The Minister of Justice, Dr. Walid bin Mohammed Al-Samaani, expressed his deep gratitude and appreciation to the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz, for his generous support of the judicial facility, and to the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman, for his continuous support and follow-up on the development of judicial systems, on the occasion of the kind approval of the new enforcement system.
Al-Samaani confirmed that the new enforcement system supports the specialized legislative framework that the Crown Prince previously announced, which includes the Personal Status Law, the Evidence Law, the Civil Transactions Law, and the Penal Code; all overseen by the Crown Prince, aiming to develop the legal environment and enhance its efficiency and quality, as well as to strengthen legal certainty and predictability of rulings.
He explained that the system enhances the efficient fulfillment of rights within clear judicial guarantees that protect the rights of all parties, based on the principle of balanced responsibility between the creditor and the debtor; contributing to the establishment of trust in the enforcement system and the stability of transactions.
He indicated that the system includes developments in enforcement tools and procedures, most notably enhancing mechanisms for disclosing and tracking assets, and organizing enforcement procedures in a clearer and more disciplined manner; supporting the swift enforcement of rights without compromising guarantees.
Al-Samaani pointed out that the system aligns with the digital transformation in judicial procedures by relying on electronic pathways and organizing dealings with enforcement documents through approved platforms; contributing to reducing disputes and facilitating procedures.
He concluded his statement by affirming that the new enforcement system is an extension of the journey to develop the judicial facility; enhancing its efficiency and establishing the principles of swift justice, in line with the objectives of Saudi Vision 2030.
