أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة أتمت 85% من مبادرات رؤية السعودية 2030 مع نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن العمل متواصل لتجاوز المستهدفات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف القطاعات.
وأوضح الفالح أن حجم الاقتصاد السعودي تضاعف منذ إطلاق الرؤية عام 2016، منتقلاً من نحو 650 مليار دولار إلى 1.3 تريليون دولار، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وجهود التنويع التي شملت قطاعات الاستثمار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والتقنيات الحديثة.
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل، حيث تراجع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، بفضل البرامج الحكومية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وتواصل المملكة تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال مبادرات استراتيجية لتطوير البنية التحتية وتحفيز الابتكار، بما يرسخ مكانتها كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين.
ويؤكد الأداء الاقتصادي القوي للمملكة أن رؤية 2030 تمثل تحولًا شاملًا في مسار التنمية الوطنية، إذ ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل بما يضمن استدامة النمو وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
