أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” أن رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة تجاوز حاجز التريليون ريال للمرة الأولى في تاريخه، مسجلًا نموًا قياسيًا بنسبة 104٪، في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته المتزايدة للمستثمرين الدوليين.
تأكيد على مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية
وأوضح البنك أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الأعمال السعودية، والنجاحات المتواصلة التي تحققها المملكة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي أطلقت في إطار رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس تنامي الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها التقنية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية.
بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة
وأكد “ساما” أن الارتفاع غير المسبوق في الاستثمارات الأجنبية جاء نتيجة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى القوانين المحفزة للمستثمرين الأجانب التي ضمنت حرية التملك الكامل في العديد من القطاعات.
كما أشار إلى أن الاقتصاد السعودي سجل معدلات نمو قوية مدعومة بالسياسات المالية المستقرة، ومشروعات البنية التحتية الكبرى التي فتحت آفاقًا واسعة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
رؤية 2030 تعزز الثقة الدولية
ويأتي هذا النمو اللافت ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التنوع الاقتصادي.
ويرى خبراء أن تجاوز الاستثمار الأجنبي التريليون ريال يعد محطة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي، ويعكس مكانة المملكة المتنامية كمركز إقليمي للاستثمار العالمي في الشرق الأوسط.
توجه نحو استدامة النمو
وشدد البنك المركزي السعودي على أن المملكة مستمرة في دعم السياسات الاقتصادية التي تضمن استدامة النمو الاستثماري وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة على المستوى الدولي وجعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.
